أنس الحمادي: رئيسة المجلس الأعلى للقضاء لم تف بوعدها ..
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح لموزاييك اليوم السبت 9 جوان 2018 إثر اجتماع المجلس الوطني الطارئ للمكتب التتفيذي، عن تفاجئهم بصدور المنشورين الأخيرين عن المجلس الأعلى للقضاء العدلي يوم 25 ماي الماضي، الأول حول الشغورات والثاني حول معايير الحركة القضائية 2018/2019.
وقال الحمادي إنهم كانوا ينتظرون دعوة الفاعلين والهياكل القضائية للتشاور حول معايير الاختيار والتباحث حول الحركة القضائية منذ شهر جانفي 2018 لكن لم تف رئيسة المجلس للقضاء بوعودها خلال لقاء 2 اكتوبر 2017 بتشريكهم، وأصدرت في 25 ماي 2018 منشورين وسط غياب التشاور مع القضاة ومسؤولي المحاكم والجمعية رغم توجيه طلب تشريكهم آخرها مراسلتين بتاريخ 26 أفريل و21 ماي الماضيين، وفق قوله.
وأضاف أن تقريرهم للسنة السابقة أبرز عدة هنات كانت نتيجة مثل هذه الممارسات وأبرزها أن الحركة القضائية الفارطة لم تبنى على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية بل قامت على مبدأ العلاقات الشخصية والمحسوبية والولاء والصداقات الحميمية بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة المسندة إليهم خطط قضائية، حسب تعبيره .
واستعرض رئيس الجمعية لموزاييك وضعية "غير نزيهة" تتعلق بإسناد بعض القضاة مهام وترقيات في تجاوز لزملائهم وعدد سنوات عملهم في القضاء من ذلك وضعية "خ.ع" عضو المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت له السنة الفارطة خطة وكيل عام بمحكمة الاستئناف بنابل في حين انه باشر القضاء منذ سنة 1990 متجاوزا زملاءه الذين باشروا مهامهم منذ سنوات 1987 و1988 و1989 وأسندت له مهمة وكيل عام في حين انه لم يمارس في مسيرته أي خطة من الخطط المتعلقة بالنيابة العمومية .
*هناء السلطاني*